خاتمی: مشکل هسته‌ای حل شود٬غرب خواستار تساوی مرد و زن در ایران خواهد شد

برابری زن و مرد خاتمی  خاتمی: مشکل هسته‌ای حل شود٬غرب خواستار تساوی مرد و زن در ایران خواهد شد

احمد خاتمی اعلام کرد هدف جمهوری اسلامی «محو» اسرائیل است و در صورت حل و فصل پرونده هسته‌ای تهران٬ غرب از ایران خواهد خواست «اختیاری که مرد دارد باید زن هم داشته باشد.»

به گزارش دیگربان به نقل از خبرگزاری «تسنیم»٬  خاتمی در جمع گروهی از مردم یزد با «نامشروع» دانستن اسرائیل گفته که «ما می‌گوئیم اسرائیل باید از صحنه روزگار برداشته شود.»

وی افزوده که حذف شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» اقدامی بر ضد «ولایت فقیه» است و «اگر هم یک روزی مذاکره و رابطه با آمریکا برقرار شود، نفرت ما از کفر و استکبار از بین نمی‌رود.»

احمد خاتمی شعار «مرگ بر آمریکا» را شعاری «مقدس» خوانده و افزوده گروهی «امروز می‌گویند مرگ برآمریکا نگوئید، فردا می‌آیند و می‌گویند مرگ بر ضد ولایت فقیه نگوئید.»

امام جمعه موقت تهران اظهار کرده است: «آخر داستان آمریکا این است که آن‌ها می‌خواهند ما راه را برایشان باز کنیم تا بیایند و این کشور را غارت کنند، اما آمریکا بداند که این آرزو را به گور خواهد برد.»

وی همچنین گفته که «امروز مشکل غرب موضوع هسته‌ای است، این موضوع که حل شود، آن‌ها مسئله حقوق بشر را مطرح می‌کنند و می‌گویند هر اختیاری که مرد دارد باید زن هم داشته باشد.»

اختلاف‌ها و تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و غرب بر سر برنامه هسته‌ای تهران و وضعیت حقوق بشر در سال‌های اخیر به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

غرب بار‌ها با ابراز نگرانی از نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی اعلام کرده که به برنامه اتمی این نظام خوش‌بین نیست.

مقام‌های جمهوری اسلامی نیز در مقابل نقض حقوق بشر در ایران را رد کرده و فعالیت‌های هسته‌ای خود را «صلح‌آمیز» اعلام کرده‌اند.

نگاهی به افزایش ازدواج دختربچه ها در ایران 

حداقل سن ازدواج برای دختران در قوانین ایران ۱۳ سال است. همین که در ایران، حداقل سن ازدواج دختران اینقدر پایین و معادل دوم راهنمایی است، به اندازه کافی می تواند زمینه را برای گسترش سنت ازدواج دختربچه ها فراهم کند. اما وضعیت از این هم بدتر است زیرا حتی زیر این سن نیز با خواست ولی قهری (پدر و جد پدری) و موافقت دادگاه، اجازه ازدواج و ثبت رسمی آن صادر می شود.

در واقع، برعکس اکثریت کشورهای اسلامی، قوانین جمهوری اسلامی، ازدواج زیر سن ازدواج را ممنوع نکرده است. برعکس، با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج زیر ۱۳ سال قانونی است به شرط اینکه پدر یا جد پدری بتواند موافقت یک قاضی دادگاه را جلب کند. به بیان دیگر می توان گفت در ایران، چیزی به عنوان سن قانونی ازدواج وجود ندارد چون حتی می توان دختر شش ماهه را به عقد یک مرد چهل ساله در آورد به شرطی که یک قاضی دادگاه، آن را به مصلحت طفل بداند.

در حالی که قوانین بین المللی که جمهوری اسلامی نیز متعهد به اجرای آن است، ازدواج دختربچه ها را ممنوع کرده است. براساس آنچه در میثاقین بین المللی حقوق مدنی-سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون های مربوط به برده داری آمده است، هر نوع ازدواج کودکان، به دلیل فقدان عنصر “رضایت آزادانه و آگاهانه”، اجباری محسوب می شود، ممنوع و مصداق بردگی جنسی و بندگی خانگی است.

 

شورای نگهبان ازدواج با فرزند خوانده را مغایر با شرع و قانون اساسی‌ تشخیص نداد
شورای نگهبان لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد. با تایید شورای نگهبان و علیرغم تمامی اعتراض ها، امکان ازدواج با فرزندخوانده رسما جزیی از قوانین فرزندخواندگی در ایران شد.

لطفا این فراخوان را امضا کنید. هویت شما توسط سایت Avaaz.org محفوظ خواهد ماند.

Why this is importantScreen Shot 2013 10 11 at 8  خاتمی: مشکل هسته‌ای حل شود٬غرب خواستار تساوی مرد و زن در ایران خواهد شد

On 22 September 2013, one day before the start of the school year in Iran, the Islamic Republic of Iran’s Majlis or parliament passed a law permitting a stepfather to marry his adopted child. 

In defence of the law, one Member of Parliament said: “According to Islam, every child who is accepted as an adopted child is not considered a real child. Islamic jurisprudence and Sharia law allow the guardian of the child to marry and have sex with his step-child.”

This shocking law will encourage child ’marriages’ and is nothing more than legalised paedophilia and child rape. It will further endanger the welfare of the child and violate her basic rights. It will deny the child any sense of security and safety in the home.

We unequivocally condemn this inhuman law. This law, like many other laws in the Islamic regime of Iran, violates the dignity and rights of children. And it must be

stopped.

علیه قانونی شدن سوء استفاده جنسی از کودکان در جمهوری اسلامی ایران

روز ۲۲ سپتامبر٬ یک روز قبل از آغاز سال تحصیلی در ایران٬ مجلس حکومت اسلامی قانونی تصویب کرد که بر اساس آن به ناپدری اجازه ازدواج با فرزند خوانده را میدهد.

یکی از اعضای مجلس در دفاع از این لایحه گفت: “با توجه به اینکه در اسلام کودکی که به فرزندی پذیرفته شده٬ بعنوان فرزند واقعی در نظر گرفته نمیشود٬ قانون شریعت اسلامی به سرپرست اجازه ازدواج و برقراری رابطه جنسی با فرزند خوانده را میدهد.”

این قانون تکان دهنده ازدواج با کودک را، که قبلا هم در جمهوری اسلامی قانونی بود، مورد تشویق قرار میدهد و این چیزی نیست جز تشویق پدوفیلی رسمی. بر اساس این لایجه هیچ کودکی که به فرزندی پذیرفته شود٬ نمیتواند در خانه احساس امنیت کند. این لایحه، مانند بسیاری از قوانین دیگر در جمهوری اسلامی، ناقض کرامت و حقوق کودکان است و باید متوقف شود.

نهاد کودکان مقدمند و سازمان فتنه “جنبش برای آزادی زن” مجلس شورای اسلامی و این قانون ضد انسانی را بشدت محکوم کرده و از همه سازمانهای مدافع حقوق کودک و همه مردم در سراسر جهان میخواهد به جمهوری اسلامی و مجلس اسلامی اش که به تجاوز به کودکان رسمیت میدهد و مبلغ پدوفیلی رسمی است بشدت اعتراض کنند.

شورای نگهبان ازدواج با فرزند خوانده را مغایر با شرع و قانون اساسی‌ تشخیص نداد

 شورای نگهبان لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد. با تایید شورای نگهبان و علیرغم تمامی اعتراض ها، امکان ازدواج با فرزندخوانده رسما جزیی از قوانین فرزندخواندگی شد.

آن طور که در وب‌سایت رسمی شورای نگهبان آمده است، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی و یکم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

این لایحه از سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، اما چون در مصوبه‌های قبلی، ازدواج فرزندخوانده با سرپرست مطلقا ممنوع شده بود، شورای نگهبان آن را مغایر با شرع اسلام و قانون اساسی تشخیص داده و رد کرده بود.
This entry was posted in armando104 and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s